عائدة الي الله
06-Oct-2009, 04:44 AM
الزهار يطالب بسحب الجنسية الفلسطينية من الرئيس عباس بسبب تقرير غولدستون
http://www.alquds.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1254746111515676800.jpg
طالب محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، بسحب الجنسية الفلسطينية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وجاء طلب الزهار على خلفية طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعا الزهار، خلال جلسة عقدتها كتلة حماس البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة لمناقشة قضية تأجيل التقرير، إلى سحب الجنسية الفلسطينية من عباس "معنويا" ومن كل المسؤولين عن طلب السلطة تعطيل تقرير لجنة القاضي ريتشارد غولدستون.
وأضاف الزهار في تصريحاته الني نقلها موقع "المركز الفلسطيني للإعلام " أن طلب سحب الجنسية هو "طلب معنوي نظرا لعدم وجود جهة رسمية تقوم بذلك وإلا لطالبت بسحبها رسميا وليس معنويا".
وتخللت الجلسة مداخلات لنواب "حماس" وتم عرض تقرير للجنة الرقابة وحقوق الإنسان أجمع على مهاجمة السلطة الفلسطينية واتهامها بـ "الخيانة والعمالة لصالح إسرائيل".
http://www.alquds.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1254756283546035500.jpg
و حمل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
وشن هنية ونواب من الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" هجوما عنيفا على الرئيس عباس خلال جلسة طارئة للمجلس التشريعي عقدتها كتلة "حماس" في قطاع غزة لبحث تداعيات تأجيل التصويت على تقرير اللجنة الأممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
وقال هنية إن عباس هو من أعطى القرار بسحب تقرير جغولدستون وتأجيل التصويت عليه إلى آذار (مارس) 2010 بضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.
واعتبر أن هذا القرار سياسي له أبعاد أمنية ومالية وسياسية، و"مرتبط بحركة الإدارة الأميركية ونشاطها بعملية التسوية".
ولفت هنية إلى تأثير ما جرى في جنيف من جانب السلطة الفلسطينية على مسار المصالحة الفلسطينية والحوار الذي ترعاه مصر قائلا: "إذا لم تزح قيادة رام الله سنبقى في أتون الفتنة الداخلية ولن نتوصل إلى مصالحة أبدا".
و اعتبرت حركة "حماس" اليوم الاثنين قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق للبحث في ملابسات طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون داخل مجلس حقوق الإنسان بأنها " خطوة لذر الرماد في العيون".
وقال مصدر مسؤول في "حماس" في بيان صحافي "إن هذه الخطوة محاولة شخصية من عباس للهروب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب تأجيل التصويت وذلك بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المسئولة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج".
وأضاف المصدر"أن تشكيل لجنة التحقيق هي محاولة يائسة من عباس لتضليل الرأي العام ولامتصاص غضب الجماهير الفلسطينية وقواه الحية التي حملت عباس مسئولية التواطؤ في حماية مجرمي الحرب الصهاينة امتثالا لضغوط صهيو-أميركية". وحملت الحركة عباس و"فريق أوسلو" المسؤولية السياسية عن "جريمة حماية مجرمي الحرب الصهاينة من العدالة والقصاص بطلب تأجيل التصويت على تقرير جولدستون". وطالبت بمحاسبة كل مسؤول "فرط بدماء الشهداء وتنكر لتضحيات الشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس عباس قرر تشكيل "لجنة وطنية" لبحث ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة بشأن تقرير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل تسعة شهور.
وكانت قوى وشخصيات فلسطينية إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان عبرت عن استيائها من موقف السلطة الفلسطينية التي نفت أن تكون قد طلبت سحب التقرير إنما تأجيل التصويت عليه لضمان توفر الإجماع عليه.
35 منظمة فلسطينية في أوروبا تطالب بعزل عباس والتحقيق معه
طالبت عشرات المنظمات الفلسطينية في أنحاء القارة الأوروبية بعزل رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس والتحقيق معه أمام لجنة حقوقية عربية مستقلة؛ وذلك على خلفية تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصَّي الحقائق الأممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
واعتبرت المنظمات -وعددها خمسة وثلاثون، في بيان لها أمس الأحد (4-10) بحسب وكالة "قدس برس"- قرار السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الصهيوني بارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قِبَل الناطقين الرسميين باسم الرئيس عباس، "بمثابة منح غطاءٍ لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكرًا لدماء أكثر من 1400 ضحية ولمعاناة آلاف الأسر من القطاع المحاصَر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر".
وقال أمين أبو إبراهيم عضو "المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن" في هولندا: "إن ما جرى جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة، وعليه فإن التحقيق مع الرئيس عباس باعتباره المسؤول الأول هو أقل إجراء يمكن أن يتخذ، بعد أن تتم تنحيته عن منصبه رهنًا للتحقيق".
وتساءل أبو إبراهيم: "إذا كانت منظمات "إسرائيلية" شاركت في دعم تقرير غولدستون الأممي، فكيف يمكن أن نفهم ما قامت به السلطة الفلسطينية ممثلة في رئيسها بإرجاء بحث التقرير، لا سيما وأنه تم حشد تأييد 38 دولة من أصل 54 في مجلس حقوق الإنسان لتمرير التقرير إلى مجلس الأمن الدولي؟!".
من جانبها استغربت مؤسَّسة "الصداقة الفلسطينية اليونانية" قرار الرئيس عباس تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في جنيف، لا سيما أن الناطقين باسمه أكدوا أنهم أقدموا على هذه الخطوة بتعليمات مباشرة منه، وأن ما تم جرى بإرادة كاملة من قِبَل السلطة، ولم يتعرَّضوا لضغوطٍ!.
واعتبرت المؤسَّسة أن محاولة السلطة تشكيل لجنة تحقيق "محاولةٌ للتهرُّب من المسؤولية المباشرة بعد أن ثار الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد قرار سحب التقرير"، مشيرة إلى أن هذا التحرُّك "مسرحية مكشوفة لحفظ ماء الوجه"، لافتًا النظر في الوقت ذاته إلى أن "البحث عن كبش فداء لإنهاء هذه القضية لن يجدي نفعًا، لا سيما أن الرئيس عباس يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما جرى".
أما "المنتدى الفلسطيني" في الدنمارك فاستبعد أن يكون السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة الذي مثَّل الجانب الفلسطيني في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف يوم الجمعة الماضي قد اتخذ قرار التأجيل بمعزل عن الرئيس محمود عباس شخصيًا.
وقال: "إن صاحب القرار السياسي في الشأن الفلسطيني هو الرئيس محمود عباس، ولا أحد غيره يملك القرار السياسي باستثناء اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، وهو رئيسها أيضًا، ولا يوجد آخر له السلطة على السفير الفلسطيني في جينيف إبراهيم خريشة غيره، حتى "الحكومة" الفلسطينية ليست لها أية علاقة بالقرار السياسي، وإنما هي مجرد إدارة للشؤون المدنية".
بدوره حذر محمد حنون رئيس "التجمع الفلسطيني" في إيطاليا من أن موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبَّب بتصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما جرى "منح الجانب "الإسرائيلي" ضوءًا أخضر للاستمرار في عدوان وتصعيده".
وقال حنون إن تصرُّف السلطة وطلبها تأجيل البحث في تقصي الحقائق الأممي "مثّل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وأضاع فرصة نادرة، لا سيما أنه -ولأول مرة- يصدر تقرير أممي ينصف الشعب الفلسطيني بهذا الشكل على مدار أكثر من ستين عامًا، وكان سيشكل مدخلاً لملاحقة قادة الاحتلال أمام محاكم جراب الحرب الدولية".
من جانبها رأت جمعية "الحقوق الفلسطينية" في أيرلندا أن الجرائم الموثقة في تقرير بعثة "الأمم المتحدة" لتقصِّي الحقائق "تعتبر من أكثر الانتهاكات للقانون الدولي خطورة؛ حيث خلص القاضي غولدستون إلى أن هنالك أدلة تشير إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في قطاع غزة.
ومن بين المنظمات الفلسطينية الأوروبية التي وقعت على هذا البيان: "التجمع الفلسطيني" في ايطاليا، و"الجمعية الثقافية" في بولندا، و"جمعية الحقوق الفلسطينية" في أيرلندا، و"المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن" في هولندا، و"المنتدى الفلسطيني" في الدنمارك، و"التجمع الفلسطيني" في برلين.
http://www.alquds.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1254746111515676800.jpg
طالب محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، بسحب الجنسية الفلسطينية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وجاء طلب الزهار على خلفية طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعا الزهار، خلال جلسة عقدتها كتلة حماس البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة لمناقشة قضية تأجيل التقرير، إلى سحب الجنسية الفلسطينية من عباس "معنويا" ومن كل المسؤولين عن طلب السلطة تعطيل تقرير لجنة القاضي ريتشارد غولدستون.
وأضاف الزهار في تصريحاته الني نقلها موقع "المركز الفلسطيني للإعلام " أن طلب سحب الجنسية هو "طلب معنوي نظرا لعدم وجود جهة رسمية تقوم بذلك وإلا لطالبت بسحبها رسميا وليس معنويا".
وتخللت الجلسة مداخلات لنواب "حماس" وتم عرض تقرير للجنة الرقابة وحقوق الإنسان أجمع على مهاجمة السلطة الفلسطينية واتهامها بـ "الخيانة والعمالة لصالح إسرائيل".
http://www.alquds.com/files/imagecache/node_photo/files/rbimages/1254756283546035500.jpg
و حمل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.
وشن هنية ونواب من الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" هجوما عنيفا على الرئيس عباس خلال جلسة طارئة للمجلس التشريعي عقدتها كتلة "حماس" في قطاع غزة لبحث تداعيات تأجيل التصويت على تقرير اللجنة الأممية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
وقال هنية إن عباس هو من أعطى القرار بسحب تقرير جغولدستون وتأجيل التصويت عليه إلى آذار (مارس) 2010 بضغط من إسرائيل والولايات المتحدة.
واعتبر أن هذا القرار سياسي له أبعاد أمنية ومالية وسياسية، و"مرتبط بحركة الإدارة الأميركية ونشاطها بعملية التسوية".
ولفت هنية إلى تأثير ما جرى في جنيف من جانب السلطة الفلسطينية على مسار المصالحة الفلسطينية والحوار الذي ترعاه مصر قائلا: "إذا لم تزح قيادة رام الله سنبقى في أتون الفتنة الداخلية ولن نتوصل إلى مصالحة أبدا".
و اعتبرت حركة "حماس" اليوم الاثنين قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق للبحث في ملابسات طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون داخل مجلس حقوق الإنسان بأنها " خطوة لذر الرماد في العيون".
وقال مصدر مسؤول في "حماس" في بيان صحافي "إن هذه الخطوة محاولة شخصية من عباس للهروب من تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب تأجيل التصويت وذلك بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المسئولة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج".
وأضاف المصدر"أن تشكيل لجنة التحقيق هي محاولة يائسة من عباس لتضليل الرأي العام ولامتصاص غضب الجماهير الفلسطينية وقواه الحية التي حملت عباس مسئولية التواطؤ في حماية مجرمي الحرب الصهاينة امتثالا لضغوط صهيو-أميركية". وحملت الحركة عباس و"فريق أوسلو" المسؤولية السياسية عن "جريمة حماية مجرمي الحرب الصهاينة من العدالة والقصاص بطلب تأجيل التصويت على تقرير جولدستون". وطالبت بمحاسبة كل مسؤول "فرط بدماء الشهداء وتنكر لتضحيات الشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس عباس قرر تشكيل "لجنة وطنية" لبحث ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة بشأن تقرير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل تسعة شهور.
وكانت قوى وشخصيات فلسطينية إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان عبرت عن استيائها من موقف السلطة الفلسطينية التي نفت أن تكون قد طلبت سحب التقرير إنما تأجيل التصويت عليه لضمان توفر الإجماع عليه.
35 منظمة فلسطينية في أوروبا تطالب بعزل عباس والتحقيق معه
طالبت عشرات المنظمات الفلسطينية في أنحاء القارة الأوروبية بعزل رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس والتحقيق معه أمام لجنة حقوقية عربية مستقلة؛ وذلك على خلفية تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصَّي الحقائق الأممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
واعتبرت المنظمات -وعددها خمسة وثلاثون، في بيان لها أمس الأحد (4-10) بحسب وكالة "قدس برس"- قرار السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الصهيوني بارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قِبَل الناطقين الرسميين باسم الرئيس عباس، "بمثابة منح غطاءٍ لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكرًا لدماء أكثر من 1400 ضحية ولمعاناة آلاف الأسر من القطاع المحاصَر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر".
وقال أمين أبو إبراهيم عضو "المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن" في هولندا: "إن ما جرى جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة، وعليه فإن التحقيق مع الرئيس عباس باعتباره المسؤول الأول هو أقل إجراء يمكن أن يتخذ، بعد أن تتم تنحيته عن منصبه رهنًا للتحقيق".
وتساءل أبو إبراهيم: "إذا كانت منظمات "إسرائيلية" شاركت في دعم تقرير غولدستون الأممي، فكيف يمكن أن نفهم ما قامت به السلطة الفلسطينية ممثلة في رئيسها بإرجاء بحث التقرير، لا سيما وأنه تم حشد تأييد 38 دولة من أصل 54 في مجلس حقوق الإنسان لتمرير التقرير إلى مجلس الأمن الدولي؟!".
من جانبها استغربت مؤسَّسة "الصداقة الفلسطينية اليونانية" قرار الرئيس عباس تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في جنيف، لا سيما أن الناطقين باسمه أكدوا أنهم أقدموا على هذه الخطوة بتعليمات مباشرة منه، وأن ما تم جرى بإرادة كاملة من قِبَل السلطة، ولم يتعرَّضوا لضغوطٍ!.
واعتبرت المؤسَّسة أن محاولة السلطة تشكيل لجنة تحقيق "محاولةٌ للتهرُّب من المسؤولية المباشرة بعد أن ثار الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد قرار سحب التقرير"، مشيرة إلى أن هذا التحرُّك "مسرحية مكشوفة لحفظ ماء الوجه"، لافتًا النظر في الوقت ذاته إلى أن "البحث عن كبش فداء لإنهاء هذه القضية لن يجدي نفعًا، لا سيما أن الرئيس عباس يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما جرى".
أما "المنتدى الفلسطيني" في الدنمارك فاستبعد أن يكون السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة الذي مثَّل الجانب الفلسطيني في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف يوم الجمعة الماضي قد اتخذ قرار التأجيل بمعزل عن الرئيس محمود عباس شخصيًا.
وقال: "إن صاحب القرار السياسي في الشأن الفلسطيني هو الرئيس محمود عباس، ولا أحد غيره يملك القرار السياسي باستثناء اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، وهو رئيسها أيضًا، ولا يوجد آخر له السلطة على السفير الفلسطيني في جينيف إبراهيم خريشة غيره، حتى "الحكومة" الفلسطينية ليست لها أية علاقة بالقرار السياسي، وإنما هي مجرد إدارة للشؤون المدنية".
بدوره حذر محمد حنون رئيس "التجمع الفلسطيني" في إيطاليا من أن موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبَّب بتصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما جرى "منح الجانب "الإسرائيلي" ضوءًا أخضر للاستمرار في عدوان وتصعيده".
وقال حنون إن تصرُّف السلطة وطلبها تأجيل البحث في تقصي الحقائق الأممي "مثّل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وأضاع فرصة نادرة، لا سيما أنه -ولأول مرة- يصدر تقرير أممي ينصف الشعب الفلسطيني بهذا الشكل على مدار أكثر من ستين عامًا، وكان سيشكل مدخلاً لملاحقة قادة الاحتلال أمام محاكم جراب الحرب الدولية".
من جانبها رأت جمعية "الحقوق الفلسطينية" في أيرلندا أن الجرائم الموثقة في تقرير بعثة "الأمم المتحدة" لتقصِّي الحقائق "تعتبر من أكثر الانتهاكات للقانون الدولي خطورة؛ حيث خلص القاضي غولدستون إلى أن هنالك أدلة تشير إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في قطاع غزة.
ومن بين المنظمات الفلسطينية الأوروبية التي وقعت على هذا البيان: "التجمع الفلسطيني" في ايطاليا، و"الجمعية الثقافية" في بولندا، و"جمعية الحقوق الفلسطينية" في أيرلندا، و"المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن" في هولندا، و"المنتدى الفلسطيني" في الدنمارك، و"التجمع الفلسطيني" في برلين.