جويرية بنت الحارث
18-Mar-2009, 05:08 AM
بعد صراع قضائى استمر 5 سنوات
-
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما نهائيًّا يؤيد حق البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية الشخصية وشهادات الميلاد مع ترك خانة الديانة خالية.
ويقضي الحكم الصادر أمس الإثنين بتأييد حكم -أول درجة للتقاضي- كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 قضى بالسماح للبهائيين بعدم ذكر اسم الديانة حال تقدمهم للحصول على الأوراق الثبوتية الرسمية.
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -التي أقامت الدعوى- بالحكم، وقالت في بيان لها: "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام، ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين"، بحسب قولها.
ومع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا (الإسلام والمسيحية واليهودية).
لا اعتراف بها كديانة
وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي نفس العام لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، لكن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في 28-1-2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.
خروج عن الإسلام
وكان علماء أزهريون وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية قد عبروا عن ارتياحهم لعدم صدور حكم قضائي يعترف بالبهائية كديانة رسمية، وحذر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من الاعتراف بطائفة البهائية في مصر، معتبرا أن الاعتراف بها "خروج عن الإسلام وتعاليم الأديان السماوية"، ووصفها بأنها "فئة ضالة لا ينبغي أن تبث سمومها في المجتمعات الإسلامية".
وقال شيخ الأزهر في لقاء مع طلاب الجامعات في أغسطس 2008: "إن البهائية مخالفة تماما للشريعة الإسلامية، ولا يمكن لأحد أن يعترف بها كدين؛ لأن في ذلك خروجا عن الإسلام وتعاليم الأديان السماوية".
ولا يعرف عدد البهائيين في مصر على وجه الدقة لكنه يعتقد أنهم لا يزيدون على العشرات.
والبهائية هي مجموعة من المعتقدات والأفكار صاغها شخص ادعى النبوة ثم الألوهية في إيران خلال القرن التاسع عشر وهو "بهاء الله"، وأهم تعاليمها هي الوحدة الروحية لكل البشر، ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين.
؛؛
تحقيق ورد بأسلام اونلاين
؛؛
ولكن بكل تأكيد لنا اراء أخرى
-
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما نهائيًّا يؤيد حق البهائيين في الحصول على بطاقات الهوية الشخصية وشهادات الميلاد مع ترك خانة الديانة خالية.
ويقضي الحكم الصادر أمس الإثنين بتأييد حكم -أول درجة للتقاضي- كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 قضى بالسماح للبهائيين بعدم ذكر اسم الديانة حال تقدمهم للحصول على الأوراق الثبوتية الرسمية.
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -التي أقامت الدعوى- بالحكم، وقالت في بيان لها: "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام، ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين"، بحسب قولها.
ومع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا (الإسلام والمسيحية واليهودية).
لا اعتراف بها كديانة
وفي عام 2004 تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين تثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين ورفض إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها.
وفي نفس العام لجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي أبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، لكن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في 28-1-2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (ــ) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين الإسلاميين ضد الحكم الصادر لمصلحة البهائيين.
خروج عن الإسلام
وكان علماء أزهريون وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية قد عبروا عن ارتياحهم لعدم صدور حكم قضائي يعترف بالبهائية كديانة رسمية، وحذر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي من الاعتراف بطائفة البهائية في مصر، معتبرا أن الاعتراف بها "خروج عن الإسلام وتعاليم الأديان السماوية"، ووصفها بأنها "فئة ضالة لا ينبغي أن تبث سمومها في المجتمعات الإسلامية".
وقال شيخ الأزهر في لقاء مع طلاب الجامعات في أغسطس 2008: "إن البهائية مخالفة تماما للشريعة الإسلامية، ولا يمكن لأحد أن يعترف بها كدين؛ لأن في ذلك خروجا عن الإسلام وتعاليم الأديان السماوية".
ولا يعرف عدد البهائيين في مصر على وجه الدقة لكنه يعتقد أنهم لا يزيدون على العشرات.
والبهائية هي مجموعة من المعتقدات والأفكار صاغها شخص ادعى النبوة ثم الألوهية في إيران خلال القرن التاسع عشر وهو "بهاء الله"، وأهم تعاليمها هي الوحدة الروحية لكل البشر، ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين.
؛؛
تحقيق ورد بأسلام اونلاين
؛؛
ولكن بكل تأكيد لنا اراء أخرى