bent_masrya
05-Mar-2009, 09:29 AM
مظاهرات عارمة احتجاجا على قرار توقيف البشير ..ومصر تدعو لتعليق أمر الاعتقال
http://productnews.link.net/reuters/OLMETOPNEWS_iptc/03-03-2009/2009-03-03T141045Z_01_ACAE52213E800_RTROPTP_2_OEGTP-ARAB-MINISTERS-MY4.JPG
<!-- Capture -->الرئيس السوداني عمر البشير - رويتر
الخرطوم - اجتاحت العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء مظاهرات عارمة تندد بقرار المحكمة الجنائية الدولية والمدعى العام موريس أوكامبو الخاص بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ، حيث أكد المتظاهرون وقوفهم مع رئيسهم ضد قوى الظلم ، مرددين الهتافات المؤيدة له.
وقد خرج فى هذه المظاهرات بعض المسئولين السودانيين مرددين الشعارات الحماسية ، ومنددين بالغرب والسياسة الفاشلة التى يقودها ضد الدول الصغيرة ، مؤكدين أن اتهام البشير اتهام للشعب السوداني كافة.
وفى ولايات دارفور، خرجت بعض التظاهرات التي نددت بقرار المحكمة الجنائية ، مؤكدة أن هذا القرار ضد جميع أهل السودان وليس ضد الرئيس البشير فقط ويجب مواجهته.
وحول ردود أفعال المسئولين السودانيين على قرار المحكمة الجنائية الدولية ، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السودانى : " إن قرار المحكمة قصد منه تعطيل مسيرة السودان التنموية " ، مؤكدا "أن الغرب يريد أن يكون السودان تابعا له ولا يريد أن يكون قراره بيده".
وأكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن معظم الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز وغيرها من الدول ترفض هذا قرار ، لافتا إلى أن السودان لن يثنيه هذا القرار عن المضى قدما فى مسيرة سلام دارفور بالدوحة.
وقال مستشار رئيس الجمهورية السودانى : إن السودان وحكومته ماضيان فى طريقهما من أجل تنمية المواطن السودانى ووضع السودان فى مصاف الدول الكبرى ، مؤكدا أن هذا القرار جائر ولا سند له.
ومن جهته..رفض عثمان ضو حسين قيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم قرار المحكمة الجنائية الدولية ، وقال :"إن السودان يرفض هذا القرار ، وموقفنا يتطابق مع القانون الدولي نظرا لأننا لسنا أعضاء فى معاهدة إنشاء هذه الهيئة القضائية".
وأضاف عثمان ضو : "أن السودان ليس معنيا أبدا بهذا القرار ، كونه سبق له أن أعلن أن لا رغبة له مطلقا بالتعاون مع المحكمة الجنائية حين يتعلق الأمر بمحاكمة سودانيين خارج السودان"
وأكد أن قرار المحكمة الجنائية يظهر الطابع السياسي لهذه الهيئة القضائية ، ويأتي فى سياق الضغوط ، التى تمارس على السودان للقبول بنشر قوة غربية فى دارفور ، رافضا تسليم السودانيين لمحاكمتهم فى الخارج.
وقد دعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجلس الامن الى تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاربعاء ان أبو الغيط دعا مجلس الامن لعقد جلسة عاجلة وطارئة لتأجيل أمر الاعتقال.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب توقيف الرئيس السودانى عمر البشير له أبعاد سياسية ، حيث إن مشكلة دارفور فى سبيل الحل .
وأضاف أنه كان من الأجدى توجيه الجهود الدولية تجاه أولوية لحل المشكلة فى دارفور ، معتبرا أن هذا القرار قد يعقد المشكلة ولا يحلها .
وعبر أبو المجد عن اندهاشه من هذا القرار ، واصفا إياه بأنه "جاء فى توقيت غير ملائم وفى وقت يحتاج فيه العالم إلى المصالحات ، وأنه كمن يصب الزيت على النار".. واتهم النظام الدولى الراهن بالخلل والتفاوت الهائل بين من يملك الثروة والتكنولوجيا ومن لا يملك .. موضحا أنه إذا مال ميزان التوازن فإن العدالة لن تتم .
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه مع اختلاف السياق ، وجدنا فى أزمة الحرب على غزة وما وقع فيها من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية فى حق الشعب الفلسطيني ، بعض الدول الغربية لا تدين هذه الجرائم ، بالرغم من أنها كانت منشغلة فقط بحق إسرائيل فى الدفاع الشرعي عن النفس .
ودعا إلى ضرورة عدم ازدواجية المعايير والموضوعية ، مشددا على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولى الجرائم الكبرى .
حسبى الله ونعم الوكيل
http://productnews.link.net/reuters/OLMETOPNEWS_iptc/03-03-2009/2009-03-03T141045Z_01_ACAE52213E800_RTROPTP_2_OEGTP-ARAB-MINISTERS-MY4.JPG
<!-- Capture -->الرئيس السوداني عمر البشير - رويتر
الخرطوم - اجتاحت العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء مظاهرات عارمة تندد بقرار المحكمة الجنائية الدولية والمدعى العام موريس أوكامبو الخاص بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ، حيث أكد المتظاهرون وقوفهم مع رئيسهم ضد قوى الظلم ، مرددين الهتافات المؤيدة له.
وقد خرج فى هذه المظاهرات بعض المسئولين السودانيين مرددين الشعارات الحماسية ، ومنددين بالغرب والسياسة الفاشلة التى يقودها ضد الدول الصغيرة ، مؤكدين أن اتهام البشير اتهام للشعب السوداني كافة.
وفى ولايات دارفور، خرجت بعض التظاهرات التي نددت بقرار المحكمة الجنائية ، مؤكدة أن هذا القرار ضد جميع أهل السودان وليس ضد الرئيس البشير فقط ويجب مواجهته.
وحول ردود أفعال المسئولين السودانيين على قرار المحكمة الجنائية الدولية ، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السودانى : " إن قرار المحكمة قصد منه تعطيل مسيرة السودان التنموية " ، مؤكدا "أن الغرب يريد أن يكون السودان تابعا له ولا يريد أن يكون قراره بيده".
وأكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن معظم الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز وغيرها من الدول ترفض هذا قرار ، لافتا إلى أن السودان لن يثنيه هذا القرار عن المضى قدما فى مسيرة سلام دارفور بالدوحة.
وقال مستشار رئيس الجمهورية السودانى : إن السودان وحكومته ماضيان فى طريقهما من أجل تنمية المواطن السودانى ووضع السودان فى مصاف الدول الكبرى ، مؤكدا أن هذا القرار جائر ولا سند له.
ومن جهته..رفض عثمان ضو حسين قيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم قرار المحكمة الجنائية الدولية ، وقال :"إن السودان يرفض هذا القرار ، وموقفنا يتطابق مع القانون الدولي نظرا لأننا لسنا أعضاء فى معاهدة إنشاء هذه الهيئة القضائية".
وأضاف عثمان ضو : "أن السودان ليس معنيا أبدا بهذا القرار ، كونه سبق له أن أعلن أن لا رغبة له مطلقا بالتعاون مع المحكمة الجنائية حين يتعلق الأمر بمحاكمة سودانيين خارج السودان"
وأكد أن قرار المحكمة الجنائية يظهر الطابع السياسي لهذه الهيئة القضائية ، ويأتي فى سياق الضغوط ، التى تمارس على السودان للقبول بنشر قوة غربية فى دارفور ، رافضا تسليم السودانيين لمحاكمتهم فى الخارج.
وقد دعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري مجلس الامن الى تعليق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاربعاء ان أبو الغيط دعا مجلس الامن لعقد جلسة عاجلة وطارئة لتأجيل أمر الاعتقال.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب توقيف الرئيس السودانى عمر البشير له أبعاد سياسية ، حيث إن مشكلة دارفور فى سبيل الحل .
وأضاف أنه كان من الأجدى توجيه الجهود الدولية تجاه أولوية لحل المشكلة فى دارفور ، معتبرا أن هذا القرار قد يعقد المشكلة ولا يحلها .
وعبر أبو المجد عن اندهاشه من هذا القرار ، واصفا إياه بأنه "جاء فى توقيت غير ملائم وفى وقت يحتاج فيه العالم إلى المصالحات ، وأنه كمن يصب الزيت على النار".. واتهم النظام الدولى الراهن بالخلل والتفاوت الهائل بين من يملك الثروة والتكنولوجيا ومن لا يملك .. موضحا أنه إذا مال ميزان التوازن فإن العدالة لن تتم .
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه مع اختلاف السياق ، وجدنا فى أزمة الحرب على غزة وما وقع فيها من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية فى حق الشعب الفلسطيني ، بعض الدول الغربية لا تدين هذه الجرائم ، بالرغم من أنها كانت منشغلة فقط بحق إسرائيل فى الدفاع الشرعي عن النفس .
ودعا إلى ضرورة عدم ازدواجية المعايير والموضوعية ، مشددا على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولى الجرائم الكبرى .
حسبى الله ونعم الوكيل